به گزارش گروه اجتماعی مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان چهره‌ای کارآمد در نظام جمهوری اسلامی در سمت‌های مختلفی فعالیت و به عنوان فردی با کفایت خود را معرفی کرده است.
وی از زمانی که آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد به عنوان دادستان کل کشور و چندی بعد به عنوان سخنگوی قوه قضاییه به ایفای نقش پرداخت و می‌توان او را مرد شماره دو دستگاه قضا دانست.
محسنی‌اژه‌ای در کنار فعالیت‌های گسترده قضایی هیچ‌گاه ارتباطش را با رسانه‌ها قطع نکرد و از این لحاظ فتح باب و سنت حسنه‌ای را در قوه قضاییه پایه‌گذاری کرد.
از خصوصیات بارز وی بررسی و پیگیری‌های پرونده‌های سنگین و پیچیده‌‌ای مانند فساد 3 هزار میلیاردی و حادثه سقوط اتوبوس در سد کارون است.
این فرزند کارآمد انقلاب علاوه بر مدیریت اجرایی قوی، در مباحث محتوایی و پیگیری آن ید طولایی دارد و می‌توان مسئولیت بررسی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از آن نمونه‌ها دانست.
در زیر بخشی از ماموریت‌هایی که آیت الله آملی لاریجانی به امین دستگاه قضایی داده است را برایتان می‌آوریم:
ناگفته نماند که صفات و خصوصیات بارز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تمام متن‌های ابلاغیه‌ها از قلم رییس دستگاه قضا بیان شده است.
ماموریت نظارت بر پرونده فساد 3هزار میلیاردی در تاریخ 24شهریورماه سال 1390
رئیس قوه قضاییه طی حکمی، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر تعیین کرد. متن کامل ابلاغیه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید، مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی، اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به اینجانب منعکس کنید:
١ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هر گونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیدا جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.
٥ـ کلیه دستگاههای مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
٦ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی.
٧ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و بموقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هر گونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.
به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالی.
صادق لاریجانی ـ رئیس قوه قضاییه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
ماموریت کاهش جمعیت کیفری در تاریخ اول تیرماه 1392
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را ابلاغ کرد که در بعضی از بندهای آن به دادستان کل کشور ماموریت‌های خاصی داده شده است. این بندها را در زیر می‌خوانید:
تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.
ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه 92/4/1
ماموریت بررسی حادثه سد کارون 3 در تاریخ 12 مرداد 1392
رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری دادستان کل کشور را مأمور بررسی حادثه دریاچه سد کارون کرد. متن کامل ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور
خبر حادثه ناگوار سقوط خودرو حامل عده‌ای از هموطنان عزیز به دریاچه سد کارون در استان خوزستان که منجر به کشته شدن آنان گردید، موجبات تأثر همگان خصوصاً خانواده‌های این عزیزان را فراهم آورد.
نظر به ضرورت بررسی همه جانبه علت وقوع این حادثه دلخراش و عوامل بوجود آمدن چنین شرایطی که تعداد زیادی از مردم و اهالی منطقه برای دسترسی به محل زندگی خود ناچار هستند از مسیری پرخطر عبور نمایند، لازم است با اعزام هیأتی ویژه به منطقه با همکاری مسئولین استانی نسبت به بررسی همه جانبه موضوع اقدام و نتیجه به اینجانب منعکس شود.
ماموریت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 اسفندماه 1392
رئیس قوه قضائیه در نامه ای از دادستان کل کشور خواست از همه ظرفیتهای قوه قضائیه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند، استفاده کند. متن کامل نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور
باعنایت به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی «ادام الله ظله الوارف»، ضمن تشکر و قدردانی از ساحت معظم له و اعلام آمادگی دستگاه قضایی در اجراء این سیاست ها در چارچوب قوانین و وظایف محولّه و همکاری با قوای مجریه و مقننه لازم است با استفاده از همه ظرفیت های قوه قضاییه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند و همچنین مقابله جدی با مفسدین اقتصادی و هرگونه رانت خواری و انحصارطلبی و امتیازات ویژه، اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
برای این مهم لازم است کلیه معاونت ها، سازمان های وابسته خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور، مراکز، رؤسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور همکاری و هماهنگی لازم را با دادستانی کل کشور داشته باشند.
صادق آملی لاریجانی - رئیس قوه قضاییه
ماموریت بررسی اوضاع دو استان سیل زده شمال کشور در تاریخ 18 خردادماه 1393
آیت الله آملی لاریجانی در حکمی دادستان کل کشور را مامور کرد به عنوان نماینده ویژه رییس قوه‌قضاییه به مناطق سیل زده شمال کشور در استان‌های گلستان و مازندران برود و گزارشی از فعالیت‌های انجام شده را ارائه کند. متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور و وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی در استان‌های گلستان ومازندران، گرچه سیل از جمله حوادث طبیعی است لکن با توجه به مسئولیت دستگاههای مختلف در پیش بینی و پیشگیری از خسارت‌های مادی و معنوی و با عنایت به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، ضروری است در اسرع وقت بررسی شود که آیا از ناحیه مسئولین ذیربط قصور و یا تقصیری صورت گرفته یا نه؟ و اینکه چه اقداماتی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی آینده پیش بینی شده است.
لذا بدینوسیله جنابعالی مأموریت می‌یابید که با سفر به دو استان فوق و دیدار با مسئولین محلی و مردم شریف مناطق آسیب‌دیده و با استفاده از کارشناسان، موضوع را بررسی و نتیجه را جهت اقدام مقتضی گزارش نمایید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
ماموریت انتخاباتی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی
با بخشنامه رئیس دستگاه قضا، ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و با اختصاص شعب ویژه به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. متن کامل بخشنامه رییس قوه قضائیه به شرح زیر است:
نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری و در اجرای مواد 16، 17، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 88 با اصلاحات بعدی» به ویژه تصریح ماده 67 آن قانون مبنی بر آن که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:
1- در مراکز استان ستاد ویژه‌ای به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای ذیربط، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. همچنین در شهرستانها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهند.
2- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط با انتخابات از قوه قضاییه به مسئولیت دادستان کل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمراً اینجانب را مطلع نماید.
3- با عنایت به ماده 17 قانون انتخابات که اشعار می دارد:«محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.» لازم است رؤسای محترم دادگستری‌ها عندالاقتضاء با به کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند.
4- توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکل‌ها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعاً نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.
همچنین ابلاغ سخنگویی قوه قضاییه، کاهش جرایم خشن، بررسی علل حادثه اتوبوس‌های اسکانیا و ... از دیگر ماموریت‌های این فرزند انقلاب اسلامی است.
لازم به ذکر است که وجود چنین اشخاصی در بدنه نظام می‌توان بسیار موثر باشد و در این زمینه شدیدا نیاز به کادر سازی داریم.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
وی از زمانی که آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد به عنوان دادستان کل کشور و چندی بعد به عنوان سخنگوی قوه قضاییه به ایفای نقش پرداخت و می‌توان او را مرد شماره دو دستگاه قضا دانست.
محسنی‌اژه‌ای در کنار فعالیت‌های گسترده قضایی هیچ‌گاه ارتباطش را با رسانه‌ها قطع نکرد و از این لحاظ فتح باب و سنت حسنه‌ای را در قوه قضاییه پایه‌گذاری کرد.
از خصوصیات بارز وی بررسی و پیگیری‌های پرونده‌های سنگین و پیچیده‌‌ای مانند فساد 3 هزار میلیاردی و حادثه سقوط اتوبوس در سد کارون است.
این فرزند کارآمد انقلاب علاوه بر مدیریت اجرایی قوی، در مباحث محتوایی و پیگیری آن ید طولایی دارد و می‌توان مسئولیت بررسی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از آن نمونه‌ها دانست.
در زیر بخشی از ماموریت‌هایی که آیت الله آملی لاریجانی به امین دستگاه قضایی داده است را برایتان می‌آوریم:
ناگفته نماند که صفات و خصوصیات بارز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تمام متن‌های ابلاغیه‌ها از قلم رییس دستگاه قضا بیان شده است.
ماموریت نظارت بر پرونده فساد 3هزار میلیاردی در تاریخ 24شهریورماه سال 1390
رئیس قوه قضاییه طی حکمی، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر تعیین کرد. متن کامل ابلاغیه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید، مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی، اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار را به صورت مستمر به اینجانب منعکس کنید:
١ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هر گونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیدا جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.
٥ـ کلیه دستگاههای مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
٦ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی.
٧ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح از طریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و بموقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هر گونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.
به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالی.
صادق لاریجانی ـ رئیس قوه قضاییه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
ماموریت کاهش جمعیت کیفری در تاریخ اول تیرماه 1392
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را ابلاغ کرد که در بعضی از بندهای آن به دادستان کل کشور ماموریت‌های خاصی داده شده است. این بندها را در زیر می‌خوانید:
تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.
ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه 92/4/1
ماموریت بررسی حادثه سد کارون 3 در تاریخ 12 مرداد 1392
رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری دادستان کل کشور را مأمور بررسی حادثه دریاچه سد کارون کرد. متن کامل ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور
خبر حادثه ناگوار سقوط خودرو حامل عده‌ای از هموطنان عزیز به دریاچه سد کارون در استان خوزستان که منجر به کشته شدن آنان گردید، موجبات تأثر همگان خصوصاً خانواده‌های این عزیزان را فراهم آورد.
نظر به ضرورت بررسی همه جانبه علت وقوع این حادثه دلخراش و عوامل بوجود آمدن چنین شرایطی که تعداد زیادی از مردم و اهالی منطقه برای دسترسی به محل زندگی خود ناچار هستند از مسیری پرخطر عبور نمایند، لازم است با اعزام هیأتی ویژه به منطقه با همکاری مسئولین استانی نسبت به بررسی همه جانبه موضوع اقدام و نتیجه به اینجانب منعکس شود.
ماموریت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 اسفندماه 1392
رئیس قوه قضائیه در نامه ای از دادستان کل کشور خواست از همه ظرفیتهای قوه قضائیه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند، استفاده کند. متن کامل نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
دادستان محترم کل کشور
باعنایت به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی «ادام الله ظله الوارف»، ضمن تشکر و قدردانی از ساحت معظم له و اعلام آمادگی دستگاه قضایی در اجراء این سیاست ها در چارچوب قوانین و وظایف محولّه و همکاری با قوای مجریه و مقننه لازم است با استفاده از همه ظرفیت های قوه قضاییه در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور برای کسانی که دارای فعالیت سالم اقتصادی هستند و همچنین مقابله جدی با مفسدین اقتصادی و هرگونه رانت خواری و انحصارطلبی و امتیازات ویژه، اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
برای این مهم لازم است کلیه معاونت ها، سازمان های وابسته خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور، مراکز، رؤسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور همکاری و هماهنگی لازم را با دادستانی کل کشور داشته باشند.
صادق آملی لاریجانی - رئیس قوه قضاییه
ماموریت بررسی اوضاع دو استان سیل زده شمال کشور در تاریخ 18 خردادماه 1393
آیت الله آملی لاریجانی در حکمی دادستان کل کشور را مامور کرد به عنوان نماینده ویژه رییس قوه‌قضاییه به مناطق سیل زده شمال کشور در استان‌های گلستان و مازندران برود و گزارشی از فعالیت‌های انجام شده را ارائه کند. متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور و وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی در استان‌های گلستان ومازندران، گرچه سیل از جمله حوادث طبیعی است لکن با توجه به مسئولیت دستگاههای مختلف در پیش بینی و پیشگیری از خسارت‌های مادی و معنوی و با عنایت به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، ضروری است در اسرع وقت بررسی شود که آیا از ناحیه مسئولین ذیربط قصور و یا تقصیری صورت گرفته یا نه؟ و اینکه چه اقداماتی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی آینده پیش بینی شده است.
لذا بدینوسیله جنابعالی مأموریت می‌یابید که با سفر به دو استان فوق و دیدار با مسئولین محلی و مردم شریف مناطق آسیب‌دیده و با استفاده از کارشناسان، موضوع را بررسی و نتیجه را جهت اقدام مقتضی گزارش نمایید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
ماموریت انتخاباتی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی
با بخشنامه رئیس دستگاه قضا، ستاد ویژه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و با اختصاص شعب ویژه به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. متن کامل بخشنامه رییس قوه قضائیه به شرح زیر است:
نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال جاری و در اجرای مواد 16، 17، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 88 با اصلاحات بعدی» به ویژه تصریح ماده 67 آن قانون مبنی بر آن که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:
1- در مراکز استان ستاد ویژه‌ای به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای ذیربط، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. همچنین در شهرستانها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهند.
2- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط با انتخابات از قوه قضاییه به مسئولیت دادستان کل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمراً اینجانب را مطلع نماید.
3- با عنایت به ماده 17 قانون انتخابات که اشعار می دارد:«محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.» لازم است رؤسای محترم دادگستری‌ها عندالاقتضاء با به کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند.
4- توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکل‌ها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعاً نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.
همچنین ابلاغ سخنگویی قوه قضاییه، کاهش جرایم خشن، بررسی علل حادثه اتوبوس‌های اسکانیا و ... از دیگر ماموریت‌های این فرزند انقلاب اسلامی است.
لازم به ذکر است که وجود چنین اشخاصی در بدنه نظام می‌توان بسیار موثر باشد و در این زمینه شدیدا نیاز به کادر سازی داریم.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
